چکیده

قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در بحث سرقت میان «سرقت» و «ربودن مال غیر» تفاوت قائل شده و در ماده 665 قانون مذکور برای مواردی که ربودن مال دیگری مشمول عنوان سرقت نیست، مجازات تعزیری تعیین نموده است. علت وضع ماده مذکور تأثیر پذیری مقنن از دیدگاه فقهای اسلام در بحث سرقت است که در مواردی که ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه نباشد، عمل را سرقت نمی‏دانند. در عین حال با توجه به پیش بینی انواع سرقت تعزیری در قانون تعزیرات 1375 که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست و عناوین مورد نظر فقها را هم در بر می‏گیرد، تصویب ماده 665 اقدام ضروری و مفیدی نبوده است و باعث ابهامات متعددی شده‏است. توجیه اقدام قانونگذار در تفکیک بین سرقت و ربودن مال غیر، بر اساس رویه مقبول در سیستم کامن لو مبنی بر لزوم وجود (قصد محروم کردن دائمی مالباخته از مال خود) با نظام حقوقی و رویه قضائی ایران موافق نیست.

مقدمه:

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 قانونگذار ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن قوانین، در صدد حذف و اصلاح قوانین خلاف شرع و وضع قوانینی منطبق با موازین شرعی و فقهی برآمده و از این رهگذر در خصوص جرم سرقت ابتدا مواد 212 الی 218 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جرم سرقت مشمول حد اختصاص یافت و سپس در سال 1362 ماده 108 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به بیان حکم سرقتی که جامع شرایط حد نبود پرداخت. در سال 1370 و 1375 قانونگذار در قوانین راجع به سرقت تحول اساسی ایجاد نمود و در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» در مواد 651 الی 667 به بیان انواع سرقتهای تعزیری و اقسام ربودن مال غیر پرداخت که موضوع این تحقیق بررسی ماده 665 این قانون است. در ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در قوانین راجع به سرقت در حقوق ایران سابقه یی ندارد. این بحث مطرح شده است که ممکن است مال شخصی ربوده شود اما سرقت صدق نکند. به عبارت دیگر قانونگذار میان «ربودن مال غیر»و «سرقت» تفاوت قائل شده‏است که با توجهب ه این که منشأ وضع این ماده متون فقهی و تعبیرات فقها در بحث سرقت و ربودن مال غیر بوده‏است: بیان مقصود قانونگذار و بررسی مصادیق مشمول حکم این ماده تحقیق جامعی را می طلبد که در این مقاله بنا به اقتضای مقام به این مهم پرداخته‏ایم.

در این نوشتار ابتدا به شرایط تحقق سرقت از دیدگاه فقها می پردازیم و سپس تعریف سرقت در مقررات موضوعه ایران را مورد بررسی قرار می‏دهیم و در گفتار بعد انواع و اقسام ربودن مال غیر از نظر فقها را بیان نموده و در پایان مقصود قانونگذار را از “ربایشی که سرقت نیست مورد بررسی قرار می‏دهیم.

مبحث اول ـ شرایط تحقق سرقت از دیدگاه فقهاء:

بحث سرقت در کلمات فقها در کتاب حدود و تحت عنوان «حد سرقت» مطرح شده‏است و عمده بحث فقها، در خصوص سرقت، به بیان شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد اختصاص دارد و به صورت مبسوط مواردی را که ربودن مال دیگری مستلزم حد قطع است بیان می‏کنند و کمتر به بیان شرایط سرقت تعزیری می‏پردازند.

در بیان علت این امر یکی از نویسندگان معتقد است: «علما و فقها اصولاً عنایت خاصی به بیان احکام و شرایط جرائم مشمول حد و قصاص دارند و در خصوص جرایم تعزیری این اهتمام را ندارند و شاید عذر فقها در این مسئله این باشد که اکثر جرائم تعزیری به اولی الامر و حاکم واگذار شده‏است و این جرائم به نسبت کشورها و نوع حکومتها متفاوت است». (1) البته این دلیل برای عدم تعیین نوع و میزان تعزیر مناسب است اما برای عدم ورود به بحث کافی نیست. همچنین رویه جاری فقها در بحث سرقت این است که تعریفی از سرقت مشمول حد ارائه نمی دهند، بلکه شرایط اجرای حد سرقت را بیان می‏کنند.

شهید اول در این خصوص می فرماید: «و یتعلق الحکم بسرقه البالغ العاقل من الحرز بعد هتکه بلا شبهه ربع دینار او قیمته سرا من غیر مال ولده و لا سیده و غیر مأکول عام سنت» (2) یعنی: «حکم قطع دست در مورد سرقت بالغ عاقل از حرز بعد از هتک آن در مواردی که شبه ملکیت در میان نبوده و ربع دینار یا به اندازه قیمت آن به صورت مخفیانه ربوده شود و سرقت فرزند از آن پدر نبوده و سرقت مواد غذائی در سال قحطی هم نباشد، اجرا می‏شود و در این جا به تناسب موضوع مقاله به یکی از شرایط اساسی تحقق سرقت مستلزم حد از دیدگاه فقها اشاره می کنیم و آن لزوم «مخفیانه بودن سرقت» است. از نظر فقها ربودن مال دیگری با وجود سایر شرایط در صورتی که مخفیانه باشد، « سرقت مستوجب حد» و در صورتی که «مخفیانه» نباشد از شمول عنوان سرقت خارج است. فقها در این خصوص تعبیرات دیگری دارند که به مواردی از آن اشاره می کنیم.

شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: «لایقطع الهاتک للحرز قهراً لانه لا یعد سارقاً بل غاصباً او مستلباً» (1) یعنی: «کسی که به صورت قهر و غلبه هتک حرز کند دستش قطع نمی شود، چون در این مورد هتک کننده حرز سارق نیست بلکه غاصب یا مستلب است»

ابن ادریس در سرائر می فرماید: «حقیقه السرقه اخذ الشیء علی جهه الاستخفاء» (3)

یعنی: « حقیقت سرقت ربودن شیء به صورت مخفیانه است».

این حمزه در «الوسیله» می فرماید:

«السارق من اخذ مال الغیر من حرز مثله مستخفیاً» (3) یعنی: «سارق کسی است که مال غیر ار از حرز خاص خود به صورت مخفیانه برباید» صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلی در بیان علت عدم اجرای حد سرقت در ربایش علنی می فرماید: «لکونهعاصبا لا سارقاً» (4) یعنی: «رباینده علنی غاصب است، سارق نیست». در خصوص معنای مخفیانه بودن سرقت اختلاف نظر است. شهید ثانی در این مورد ملاک مخفیانه بودن را عدم آگاهی مالک دانسته می گوید: «من غیر شعور المالک به» (5) در کتاب احکام سرقت در شریعت اسلام و قانون در این خصوص آمده است: «معنای مخفیانه بودن سرقت این است که مال از حرز خاص خویش بدون علم و رضایت مسروق منه ربوده شود. مثل این که سارقی اموال شخصی را از منزلش در زمان عدم حضور یا در اثناء خواب او برباید. اما اگر ربودن مال در حضور صاحب مال و بدون قهر و غلبه باشد، عملیات انجام گرفته سرقت نبوده و در معنای «اختلاس» یا « نهب» یا « غصب» داخل می‏شود» (1) بنابراین از دیدگاه فقها ربودن مخفیانه مال دیگری در صورت وجود سایر شرایط “ سرقت مستوجب حد قطع” است و در صورتی که روبدن مال دیگری با قهر و غلبه همراه باشد وی ا مخفیانه نباشد و در حضور صاحب مال و با علم و اطلاع او صورت گیرد، عملایت انجام گرفته سرقت نیست و عناوین دیگری دارد که در ادامه بحث اشاره خواهیم کرد.

مبحث دوم ـ تعریف سرقت در حقوق موضوعه ایران:

قبل از انقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و با توجه به این که قوانین جزائی مأخوذ از حقوق عرفی و به طور اخص مأخوذ از قانون جزای فرانسه بود، جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم می شد و مجازاتها نیز همانند مجازاتهای مذکور در حقوق جزای عرفی بود. در مقررات جزائی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 سرقت این گونه تعریف شد: «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید» و در ماده 215 همین قانون آمده بود :«سرقت در صورتی باعث حد می‏شود که به صورت مخفیانه انجام گیرد.»
ذکر شرط (مخفیانه بودن) در ماده 215 با توجه به تعریف مذکور در ماده 212 که پنهانی بودن را جزء ماهیت سرقت می داند ظاهراً لغو و زائد به نظر می‏رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 این شراط را حذف نمود ولی با ابقاء قید «مخفیانه بودن» در تعریف سرقت در ماده 197 اصلاحی، این ایراد اساسی همچنان باقی ماند که با توجه به این که در قوانین و مقررات راجع به سرقت در کنار سرقت مستلزم حد که مخفیانه بودن از شرایط تحقق آن است، سرقتهای تعزیری متعددی پیش بینی شده که مخفیانه بودن ربایش در آنها لازم نیست، چنانچه تعریف ماده 197 را تعریف سرقت به طور کلی بدانیم، تعریف جامع و مانعی نخواهد بود و چنانچه بگوییم مخفیانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است، اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن ربایش لازم نیست، تخصیص اکثر لازم یم آید که بطلان آن در علم اصول ثابت شده‏است: لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است که تعریف سرقت به «ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری» تعریف جامع و مانعی است و چنانچه قید پنهانی بودن و سایر شرایطی که در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی آمده است تحقق یابد، سرقت مستلزم حد است. به این ترتیب می‏توان کلمه پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقلبانه بودن تفسیر کرد: در این صورت می‏توان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است. (1)

مبحث سوم ـ ربودن مال غیر در بیان فقهاء:

در بخش نخست بیان کردیم که ربودن مال غیر در صورتی که از حرز و به صورت مخفیانه باشد سرقت بوده و در صورت تحقق جمیع شرایط مندرج در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی مستلزم حد قطع است. اما چنانچه ربودن مال غیر به صورت مخفیانه نباشد، در بیان فقها تحت عناوین دیگری مطرح شده‏است که به توضیح آنها می پردازیم.

الف ـ اختلاس ـ استلاب ـ اختطاف:

در کتاب مصباح المنیر آمده است:

«الاختطاف بسرعه علی غفله و قیل هو الاستلاب و بین المعنیین فرق و اضح فان الاستلاب لا یشترط فیه السرعه و لا الغفله، بل یتحقق بالاخذ علناً و مکابرهً» (1)

«اختطاف یعنی ربودن سریع در حال غفلت صاحب مال و گفته شده که اختطاف همان استلاب است و حال این که بین این دو واژه تفاوت آشکاری وجود دارد. چون در استلاب سرعت در ربودن و غفلت صاحب مال نیست، بلکه با ربودن علنی و با استفاده از زور محقق می‏شود»

مرحوم صاحب جواهر در معنای استلاب می فرماید:

«اراده نهب المال و الحرب من دون محاربه بتجرید سلاح و نحوه سلاح و نحوه فهو حینئذ منتهب و مختطف لا محارب» (2)

یعنی: «مقصود از استلاب غارت مال و فرار کردن است، بدون تحقق محاربه از طریق سلاح برکشیدن و امثال آن. پس مستلب همان منتهب و مختطف است و محارب نیست.

ایشان در ادامه در معنای اختلاس می گوید:

«و اما الختلس المفسر فی محکی النهایه و المهذب و السرائر بالذی یاخذ المال ظاهرا من غیر اشهار سلاح او قهر فهو راجع الی المستلب الذی سمعت الکلام فیه». (3)

یعنی: «اما مختلس که در نهایه و مهذب و سرائر به کسی که مال را به طور علنی بدون سلاح کشیدن یا توسل به زور می رباید، تفسیر شده، بازگشت به معنای استلاب دارد که بحث آن گذشت». صاحب جواهر در ادامه، کلام شهید ثانی در مسالک را که مستلب را کسی می داند که مال را به طور علنی ربوده و فرار می‏کند و متخلس به کسی می گوید که مال را مخفیانه روبده و فرار می‏کند؛ بدین صورت توجیه می‏کند که مقصود شهید ثانی در معنای اختلاس که قید مخفیانه را آورده این است که در هنگام غفلت صاحب مال، مال را برباید (1) که کلام صاحب مصباح المنیر که در بالا نقل شد «الاختطاف بسرعه علی غفله» مؤید نظر صاحب جواهر است. همچنین شیخ طوسی در معنای اختلاس می‏فرمایند:

«والمختلس هو الذی یستلب الشیء ظاهراً من الطرقات و الشوارع» (2) «مختلس کسی است که شیء را به صورت علنی در راهها و شوارع می رباید»

در بیان تفاوت سرقت و اختلاس در کتاب موسوعه عبدالناصر به نقل از علمای حنیفه آمده است« سرقت ربایش مخفیانه به اندازه ده درهم از حرز است و اختلاس ربودن علنی و سریع است و از فرقه اباضیه نقل شده‏است که روبدن مال از چراگاهها یا کوهها و بیابانها یا راهها، اختلاس نامیده می‏شود و سرقت دارای حد قطع است و اختلاس حد ندارد.» (3)

از نظر حکم و مجازات، نظر فقهای امامیه و اهل سنت این است که «مختلس» حد قطع ندارد و مال ربوده شده از او پس گرفته می‏شود و توسط حاکم تعزیر می‏شود و دلیل آن احادیث متعددی است که از رسول خدا(ص) و ائمه اطهار (ع) نقل شده‏است که «مختلس» حد قطع ندارد بلکه طبق نظر حاکم تعزیر می‏شود. (4) نتیجه اینکه: اختلاس، استلاب و اختطاف به ربودن علنی مال دیگری اطلاق می‏شود که با هم تفاوتهایی جزئی دارند ولی از نظر فقهی حکم مشترکی که همان تعزیر مرتکب و استرداد اموال ربوده شده باشد، دارند.

ب ـ خیانت در امانت:

جاحد و خائن به کسانی می گویند که مال امانی که به آنها سپرده شده است، خواه به صورت ودیعه و خواه به صورت عاریه، ربوده و ادعا می‏کنند از بین رفته یا منکر ودیعه و عاریه می شوند. (1) صاحب جواهر در شرح کلام مرحوم محقق که فرموده است «اگر امین خیانت کند به وسیله ربودن مال امانی، حد قطع ندارد»می‏فرمایند «لانه لیس سارقا، اذالمال فی یده من غیر فرق بین الودعی و غیره» (2) یعنی چنانچه امین در امانت خیانت کند و مال را برباید سارق نیست. زیرا مال در اختیار او بوده و تفاوتی هم میان ودیعه و غیر آن نیست. در این باب نیز روایاتی از ائمه اطهار (ع) نقل شده‏است که مبنای کلمات فقها در این زمینه قرار گرفته است. از جمله ابابصیر از امام باقر (ع) درباره افرادی که همسفر بوده و بعضی، کالای بعضی دیگر را می ربایند سئوال می‏کند. اما علیه السلام می‏فرمایند: این شخص (رباینده) خائن است و حد قطع در مورد او اجرا نمی شود و لکن به خاطر خیانت مجازات می‏شود.(3) در حدیث دیگری از حضرت رسول (ص) نقل شده‏است که فرمودند :«لیس علی خائن و لا منتهب و لا مختلس قطع» (4) امام صادق (ع) در خصوص شخصی که به عنوان کارگر یا اجیر به منزلی دعوت شده و مرتکب سرقت شده بود، فرمودند: «هذا موتمن لیس بسارق، هذا خائن » (5) بنابراین سرقت توسط کارگر، امین، اجیر و ربودن مال عاریه توسط رهن از نظر فقها مصداق جنایت و جحد است و مجازا